"المصري الديمقراطي" يطالب بكشف تمويلات قوى إقليمية لإسقاط الثورة

استنكر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الحملة الضارية التي تشنها السلطات الحاكمة والاعلام في الآونة الاخيرة ضد منظمات المجتمع المدني وبخاصة المنظمات الحقوقية بدعوي التمويل الأجنبي، لافتا إلى المظاهر التى وصفها بالسافرة لتمويلات هائلة تجري خفية ومن وراء الظهور من قبل قوي اقليمية ترتدي عبائة الدين وتبذل كل ما في وسعها لإسقاط الثورة المصرية وتخريب المجتمع المصري خوفا من انتشار عدوى الحرية والديمقراطية في مجتمعاتها المقهورة والمستعبدة.

واعتبر الحزب أن الحملة الراهنة تكرارا سقيم لحملات مماثلة طالما شنت بواسطة نظام مبارك الاستبدادي الفاسد، وبتدبير من نفس الجهات الأمنية وذيولها الاعلامية التي تقوم باطلاق الحملة الأخيرة، مشيرة إلى أنها حملة لا تستهدف غير اسكات الأصوات المناهضة للممارسات القمعية والاستبدادية، والتي لم تنتهي مع الأسف في مصر ما بعد الثورة.

وشدد الحزب على أن منظمات المجتمع المدنى لعب العديد منها وبخاصة المنظمات المدافعة عن الديمقراطية وحقوق الانسان دورا بارزا في مواجهة ممارسات الاستبداد البوليسي والقهر والتعذيب التي كانت العنوان الأبرز لنظام مبارك، مساهمة بذلك في اطلاق ثورة 25 يناير المجيدة وفي مواصلة الكفاح من اجل التحقيق الناجز لأهداف الثورة في الحرية والكرامة والعدل.

ولفت الحزب إلى أن الدولة المصرية كانت لمدة ثلاثين عاما هي المستقبل الثاني في العالم (بعد اسرائيل) للمعونة الأمريكية، والقسم الأعظم منها يذهب لمؤسسات الدولة أو للمنظمات الأهلية الملحقة بها، ويعرف الكافة أن قسما لا بأس به من تلك المعونات – أمريكية كانت أو غير أمريكية – استهلك في الفساد والمحسوبية.

وأعرب الحزب عن تاييده للموقف الواضح الذي تتبناه منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية المخلصة علي إعمال الشفافية الكاملة في كل ما يتعلق بالمعونات والتمويل، محلي أو خارجي، عربي أو غير عربي، حكومي أو غير حكومي؛ على أن تطبق هذه القاعدة الديمقراطية الراسخة علي الجميع، بما فيها الأجهزة الحكومية والمنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية بكل صنوفها، دينية كانت أو غير دينية.